1-يك اشتباه در دولت قبل اين بود كه بهدليل سياستهاي دستوري پولي، بانك مركزي نرخهاي متفاوتي را براي عقود مبادلهاي و مشاركتي تعيين كرد و در نتيجه بانكها در نوع قراردادهاي خود با مشتريان يك تغييراتي انجام دادند تا بتوانند پاسخگوي سياست دستوري باشند، بهنحوي كه در ظاهر ماجرا از سياستهاي دولت و بانك مركزي وقت تبعيت كرده باشند، حال آنكه با اعمال سياستهاي جديد پولي در دولت فعلي، هنوز قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانكي اصلاح نشده است و به سياق سابق تسهيلات پرداخت ميشود.
2-در نرخ مشاركت عقود مشاركتي، آزادي عمل براي اخذ نرخ سود بيشتر وجود دارد و در پايان قرارداد بين بانك و مشتري، نرخ سود قطعي براي تسويه حساب محاسبه ميشود درحاليكه نرخ سود عقود مبادلهاي قطعي است و قابل تغيير در پايان قرارداد نخواهد بود. نكته مهم اينكه در حال حاضر نرخ سود بين بانكي بين 27تا 29درصد برآورد ميشود كه بهخاطر كمبود منابع، بانكها براي ايفاي تعهدات خود به مشتريان و مواجه نشدن با جرايم بانك مركزي و اضافه برداشت از اين بانك با نرخ سود 34درصد، به ناچار نرخ سود بين بانكي بالا را قبول ميكنند.
3-متغير كليدي شبكه بانكي، قيمت تمامشده پول است و سياستها و ابزارهاي پولي بايد در بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار بهگونهاي ديده شود كه قيمت تمامشده پول براي بانكها كمتر شود. فراموش نكنيم در اقتصاد بيمار ايران متأسفانه وابستگي بخشهاي اقتصادي دولتي و غيردولتي به منابع بانكي بالاست. از سوي ديگر وقتي دولتيها سياست دستوري در پيش بگيرند، شبكه بانكي هم به قطع يقين خود را با اين سياستها تطبيق خواهد داد كه نشانهها و پيامدهايي چون، نامتعادل شدن رقابت در بازار پولي، افزايش حجم بنگاهداري بانكها، انحراف منابع و... نمايان خواهد شد.
4-پيشنهاد ميشود بانك مركزي و سياستگذاران پولي براساس قانون پولي و بانكي، كف نرخ سود سپردهها را تعيين كنند و با جلوگيري از تخلفات و انحراف برخي بانكها، اين اعتماد به شبكه بانكي صورت گيرد تا رقابت در بازار تعيينكننده نرخ سود باشد. تجربه سالهاي گذشته هم نشان داده كه در سايه تكثر و تنوع خدمات بانكي، بهرهوري پول بيشتر شده و رقابت واقعي شكل ميگيرد و بازار پولي با تعادل مواجه خواهد شد. دستكاري كردن نرخ سود سپردههاي بانكي به بهانه پايينآوردن هزينه تمامشده پول در شبكه بانكي، جايز نبوده و بايد دقت شود كه بازگشت تعادل در بازار پولي 3سال طول ميكشد.
نظر شما